لا للقمع في باكستان! نموذج لتوصية ضد حالة الطوارئ

---

تحرير PTUDC
الخميس: 08 نوفمبر2007

   أخذا بعين الاعتبار لكون باكستان دخلت مرحلة أزمة جديدة بفرض "الحكم بالمراسيم" من طرف دكتاتورية مشرف،

  وأن الآلاف تعرضوا للاعتقال بعد إلغاء الحريات الديمقراطية الأساسية،

  وأن الولايات المتحدة والحكومات الحليفة تواصل دعمها المنافق لدكتاتورية مشرف، بما في ذلك تمكينه من "مساعدة" عسكرية بمبلغ 10 ملايير دولار،

  وأن حملة الدفاع عن النقابة الباكستانية، المنظمة من طرف فدرالية العمال البنجابية، فدرالية العمال المتحدين، تحالف العمال التقدميين، النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والاتحاد الوطني لمستخدمي البريد، إلى جانب منظمات أخرى، هي حملة واسعة ضد التضييق على الحريات الديمقراطية ومن أجل المطالب التالية:

1. الدفاع عن نقاباتنا ضد الهجمات المادية ضد العمال. الدفاع عن حقنا في التنظيم!
2. وقف الخصخصة ونهب الصناعات العمومية.
3. من أجل حد أدنى للأجور للجميع.
4. من أجل إلغاء عمل الأطفال.
5. إلغاء القوانين المعادية للنقابة.
6. إلغاء القوانين الأصولية التعسفية المعادية للمرأة. الحقوق المتساوية للنساء.

   نطالب بـ:

1. الإلغاء الفوري لـ "الحكم بالمراسيم" في باكستان
2. إنهاء الدعم السياسي والعسكري لدكتاتورية مشرف، لا لتخصيص أموال دافعي الضرائب لتسليح الدكتاتوريين
3. الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم مناضلو حملة الدفاع عن النقابة الباكستانية:

   شودهاري منير أحمد، رئيس جمعية المحامين بمقاطعة كاسور (the Kasur District Bar Association) وحملة الدفاع عن النقابة الباكستانية;

   اعتزاز أحسن، عضو الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة العليا وعضو جمعية المحامين (Supreme Court Bar Association);

   أحسن بهون، رئيس محكمة لاهور العليا وعضو جمعية المحامين (High Court Bar Association);

   لياقات صاحي، السكرتير العام لبنك الدولة الباكستانية وحملة الدفاع عن النقابة الباكستانية;

   فريد أوان، القائد العمالي الشهير من كاراتشي وحملة الدفاع عن النقابة الباكستانية;

   إرشاد شار، العضو التنفيذي لنقابة المحامين بمقاطعة مالير (كاراتشي) والمكلف بمنتدى محاميي الشعب (جناح المحاميين داخل حزب الشعب الباكستاني) وحملة الدفاع عن النقابة الباكستانية;

   ونؤكد على:

4. دعم نقابة حملة الدفاع عن النقابة الباكستانية بواسطة رسائل تضامن و/ أو المساهمات المالية

5. كتابة رسالة احتجاج لبعثها إلى الحكومة والسفارة الباكستانية، وتشجيع الآخرين على القيام بنفس الشيء.

6. نشر هذ التوصية في جميع الأجهزة المنخرطة معنا والحليفة لنا.

عنوان النص بالإنجليزية:

No to Repression in Pakistan! Model resolution on Emergency Rule

أعلى الصفحة